أثر التعدد القبلي على استقرار النظام السياسي في الجمهورية اليمنية

المطلب الأول: التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع القبلي اليمني

أن كل مجتمع قبلي تختلف فيه التعاريف الخاصة بالأسماء وتفسير الحقوق والحقوق المادية والتقسيمات الطبقية, والسبب يعود إلى الأوضاع البيئية المحيطة بكل مجتمع قبلي والفروقات المادية والفكــرية والتاريخية.

فالمجتمع اليمني, خلال تأريخه القديم والمعاصر كان وما يزال من أكثر المجتمعات العربية تجانسا, حيث لا توجد في اليمن أقليات عرقية أو دينيه أو لغويه, يمكن أن تنشئ تنوعا يقلل من تماسك المجتمع.

لقد لعبت القبائل في اليمن وما زالت دورا مؤثرا في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى المناطق وعلى مستوى الدولة, وقد تركت بصماتها على كافة جوانب الحياة.

وعليه سنتناول في هذا المطلب المواضيع الآتية:

أولا: خارطة التعدد القبلي والتقسيمات القبلية

يختلف الشعور بالانتماء القبلي في اليمن وبالتماسك الاجتماعي قوة وضعفا تبعا لاختلاف المناطق والجهات على امتداد البلاد. ويحدث الخلط أحيانا بين مفهوم القبيلة ومفهوم العشيرة عند وصف أنماط التنظيم الاجتماعي.

وهنا يجب الفصل بين مفهومين، فالقبيلة مرتبة اجتماعية، والعشيرة أداة تنظيمية يجري على أساسها تنظيم وتوزيع المال والثروة والجاه والسلطة والمنصب والمنافع العامة ضمن القبيلة ذاتها.

إن مفهوم السلطة المتبع في التنظيمات القبلية أيا كانت هذه القبائل شامل وواسع ولا يفرق بين السلطة والسلطان، النفوذ والقوة وبين القصر والهيمنة.

أن المجتمعات القبلية في اليمن موزعة بشكل (موزائيكي) فسيفساء منوعة وتشترك بعلاقات اقتصادية وثقافية مغلقة مع الدول المجاورة والمجتمعات القبيلة الأخرى.

كما إن القبائل اليمنية تدخل ضمن تصنيف المجتمعات الانقسامية، التي تنقسم فيها القبيلة الواحدة إلى أقسام رئيسية فرعية متعددة، بحيث يميز كل قسم من الأقسام القبلية المختلفة نفسه عن الأقسام الأخرى بوضع أسم الجد الأول الذي ينتسب إليه الأعضاء في القسم على القسم نفسه.

ومن الأصل القحطاني الواحد تتفرع التنظيمات الاجتماعية للقبائل اليمنية، حيث توجد في شمال اليمن ثلاث تجمعات كبيرة هي قبائل حاشد وبكيل ومذحج (أنظر شكل رقم 1)، وفي الجنوب هناك قبائل يمكن إلحاقها بالتجمع الأخير (مذحج)، وهناك قبائل تدخل في تجمعات متفرقة من شبوة إلى عمان، وقبائل تتمسك بشكل لافت بعزلتها خاصة (قبائل يافع)، والقبائل بصورة عامة ذات وجود واضح في مناطق الجفاف من البلاد من خولان بن عامر حول صعده حتى الجوف والعوالق، ومن هناك حتى حضرموت.

وقد قدر باحثون يمنيون وآخرون عرب عدد القبائل في الشمال وحده بما يزيد عن 160 قبيلة كبيرة، منها ما يقارب 140 قبيلة تتوزع على المناطق الجبلية و 20 تقطن المناطق الساحلية وتهامة.

يؤكد بول دريش في كتابة بعنوان Tribes Government, and History in Yemen)) إن تقسيم القبائل في اليمن يتم وفقا للأصول الاثنية ولا يعتمد على الطبيعة الجغرافية, وضمن هذا المفهوم فدائما هناك مكان محدد لكل قبيلة وبشكل مختصر, فأن القبائل تحتل الأماكن الأكثر قفرا بأتجاة الشمال والشرق فحين تكون المناطق خارج الأراضي القبلية بأتجاة الغرب والجنوب هي الأغنى من الناحية الزراعية.

تتمثل التقسيمات القبلية الرئيسية في اليمن بقسمين رئيسين هما: قسم حاشد وقسم بكيل, وهذا القسمان الرئيسيان يطلق عليهما عادة أسم (الجناحين), تشبيها بأجنحة الطائر الذي لا يقدر جسمه على الحركة إلا بهما, وقد لعبت هذه القبائل (حاشد وبكيل), دورا رئيسيا عبر مراحل التاريخ اليمني المختلفة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما إن حياة الجماعات القبيلة التي تتشكل منها قبائل حاشد وبكيل , ارتبطت بوجود شكليين أساسيين (قبائل زراعية مستقرة وقبائل رعوية شبة مستقرة), إما من حيث تصنيف هذه القبائل على أساس الحجم فهناك أنواع متعددة, وذلك بسبب الطبيعة الانقسامية لهرم التركيب القرابي والسياسي (المكاني) القبلي.

إن قبيلة حاشد وقبيلة بكيل يمثلان إتحادين فرابيين وسياسيين متوازيين ومتساويين من حيث علاقة كل منهما بالأخرى, إلا أنه من الملاحظ إن عدد القبائل الرئيسية والفرعية التي تدخل ضمن تكوينها البنائي, وكذلك القبائل الأخرى والأقسام الفرعية التي انضمت إلى كل منهما عن طريق المحالفات السياسية أو عن طريق ما يعرف في الأوساط القبلية بنظام (المؤاخاة)*, تلك الإعداد القبلية غير متساوية من حيث العدد الذي يتكون منه الأعضاء في تلك القبائل نفسها أو من حيث مجموع الوحدات القبلية الرئيسية والفرعية, وكذلك المتحالفة أو المنضمة التي يحتوي عليها كل من اتحاد قبائل حاشد وإتحاد قبائل بكيل.

تتكون قبائل بكيل الرئيسية أو ما تسمى بالقبائل (الأصلية) من القبائل التالية:

قبيلة "أرحب" , قبلية"نهم", قبيلة "شاكر" والمعروفة في الوقت الحاضر "ذوغيلان", وهي تتكون من ثلاث قبائل هي "عيال سريح", "ذو محمد", "ذو حسين", هذا وتضم بكيل الأصلية قبيلة "همدان الشام" وتقع في لواء صعده وهي غير همدان حاشد الواقعة إلى الشمال الغربي من العاصمة صنعاء, والتي تضم عددا من القبائل الرئيسية والفرعية ومنها قبيلة" العمالسة", "قبيلة" جماعة", قبيلة "سحار", قبيلة "خولان" الشام أو خولان "ابن عامر" وهي غير "خولان الطيال"** وكذلك قبيلة "سفيان".

أما القبائل المنضمة إلى قبائل بكيل الرئيسية المذكورة, والتي تعرف باسم القبائل (المتبكلة) فهي تتكون من:

قبيلة الحيمتين الداخلية والخارجية, وقبيلة "الحداء" وقبيلة "قيفة" وقبيلة" مراد" وقبيلة "حجور اليمن" وقبيلة "بني حشيش" وقبيلة "بني الحارث" وقبيلة "خولان" والمعروفة "خولان الطيال" وقبيلة" آنس" وقبيلة "الرياشية" وقبيلة "السوادية".

أما قبائل حاشد الأصلية فتتكون من أربعة قبائل وهي:

قبيلة" خارف", قبيلة"بني صريم", قبيلة" عذر" وقبيلة" العصيمات", حيث تعرف هذه القبائل باسم قبيلة حاشد الرئيسية أو الأصلية, بينما توجد قبائل يطلق عليها اسم القبائل (المتحشدة) وترتبط مع القبائل المذكورة بروابط سياسية واقتصادية واحدة, كما تشاركها في نفس النسب العام "حاشد" بغض النظر عن علاقاتها النسبية الحقيقية أو الأصلية, وهذه القبائل (المتحشدة) تتكون من القبائل التالية:

قبيلة "همدان" وتسمى همدان صنعاء تميزا لها عن قبيلة "همدان بني زيد" والتي يعود نسب قبائل حاشد وبكيل إليها, وقبيلة "سنحان" وقبيلة "بلاد الروس" وقبيلة" حبور"وقبيلة" حجور الشام" وبعض القبائل الأخرى المتفرعة من هذه القبائل, ويقال أن بعض قبائل في (بلاد ريمه) وفي (وصاب) قد انضمت إلى حاشد بعد قيام الثورة اليمنية عام 1962.

ومن الجدير بالذكر إننا لم نقم بذكر كل القبائل والأقسام المتفرعة منها, حيث توجد قبائل أخرى ترتبط بقبيلة حاشد وقبيلة بكيل, ولكننا قمنا بذكر الأقسام الرئيسية لكي نوضح التركيبة البنائية والانقسامية التي تتكون منها قبائل حاشد وبكيل , كما انه من الملاحظ إن هذه القبائل المتعددة التي قمنا بذكرها أصبحت اليوم تتكون من العديد من الأقسام الرئيسية والفرعية المستقلة, حيث "عملت على تنظيم بنية دولة تستوعب القوى الموجودة لديها, وخلق صورة ترغم الجيران على معاملتهم على قدم المساواة", كما أصبح لكل منها نظمها الاقتصادية والاجتماعية بل وقراراتها السياسية الخاصة بها والمتمثلة بشكل أساسي من خلال استقلال كل قسم من أقسام القبيلة بمنطقة خاصة وبحدود جغرافية ومصالح اقتصادية وعلاقات سياسية مع بقية انقسام القبائل الأخرى الرئيسية والفرعية منها.

أما بول دريش فقد وضع هيكلية للقبائل المهمة في اليمن (تتمثل بالشكل رقم2).

ثانيا:التركيبة الاجتماعية والبناء الانقسامي في المجتمع القبلي

تميز التركيب الاجتماعي للمجتمع القبلي في اليمن بوضوح وتبلور نظم القرابة, فكل قبيلة يسودها اعتقاد بانتمائها إلى أصل سلالي واحد, وهذا الاعتقاد يشكل الوعي العام للقبيلة فيجعلها تبدو من الخارج كوحدة فرابية متميزة.

وفي إطار الوحدة السياسية والثقافية لليمن , ينتمي اليمنيون إلى أصل عربي واحد متفرع من سلالتين اثنتين هما السلالة القحطانية والسلالة العدنانية, وتتفرع من السلالة القحطانية القبائل اليمنية التي استمرت تمثل الوحدة الأساسية في النظام الاجتماعي , إلى جانب الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني , مثل السادة والقضاة والفقهاء والأخدام, والشرائح غير التقليدية التي أستدعى نشؤها التطور الاجتماعي والثقافي والاقتصادي مثل الضباط العسكريون والمثقفون العصريون والعمال المأجورون.

إن المؤرخين يجمعون على إن قبائل اليمن كافة ترجع في الأصل إلى "قحطان " الجد الأول لعرب الجنوب, وهذا النسب يعتبر معزولا بالنسبة لأنساب القبائل الحجازية التي تنحدر من أصل " عدنان" ومن ثم تؤكد المصادر التاريخية لمختلفة إن القبائل العربية المختلفة قد احتفظت أنسابها, وذلك ابتداء من نقطة البدء, قحطان أو عدنان, وانتهاء بالقبائل والبطون والفروع التي كانت تنبثق عنها, وكذلك بسلالات منحدرة من كل فرع.

اكتسب هذا الازدواج السلالي بين القحطانيين والعدنانيين طابع الصراع على السلطة التي ظلت ما يزيد على ألف عام من تاريخ اليمن حكرا على فئة السادة.

الشرائح الاجتماعية في المجتمع اليمني

إن انقسام المجتمع أياً كان إلى مجموعات وطوائف وشرائح وطبقات اجتماعية، مرتبة في تدرج معين، ماهو ألا جزء من البناء الاجتماعي لذلك المجتمع، مرتبط به أشد الارتباط بروابط دينامية بمختلف أجزاء البناء الاجتماعي الأخرى (النظام السياسي، التربوي، الاقتصادي..الخ).

لذا سوف يتم تقسيم الشرائح الاجتماعية للمجتمع اليمني بالشكل التالي:

1- الشرائح الاجتماعية التقليدية:

تكون الشريحة الاجتماعية التقليدية وليدة ظروف وأحوال مجتمع تقليدي غير صناعي (أنها تتوارث- بمجرد الولادة – المكانة الإجتماعية- والمهن في الغالب).

وقد اقترحت المؤلفات الاجتماعية التي اهتمت بالشرائح الاجتماعية المكونة للمجتمع اليمني تصنيفا يعتمد الموقع الإجتماعي لأفراد الشريحة الواحدة ضمن السلم الإجتماعي التقليدي للمجتمع اليمني نزولا من أعلى السلم إلى أسفله.

ويمكن تصنيف الشرائح الإجتماعية التقليدية للمجتمع اليمني بناء على موقعها الاجتماعي إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي الشرائح العليا والشرائح الوسطى والشرائح الدنيا.

القسم الأول: الشرائح العليا

وتشمل كل من شرائح السادة والقضاة والمشايخ حسب نظام التراتب الاجتماعي للمجتمع اليمني، وشرائح هذا القسم تتميز بالاستحواذ وأن كان بدرجات متفاوتة على السلطات السياسية والدينية والهيبة والنفوذ الإجتماعي، كما أنها تتميز بالمستوى الإقتصادي الجيد بشكل عام.

القسم الثاني: الشرائح الوسطى

وتمثلها شريحة (القبائل) والمفرد (قبيلي)، للإشارة إلى الأفراد الذين تتكون منهم الوحدات القبلية وكانت شريحة القبائل تحتل المرتبة الرابعة في نظام التراتب الإجتماعي، وقد احتلت هذه الشريحة الاجتماعية هذه المرتبة لكون أفرادها لايعودون بنسبهم إلى الأصل السلالي العلوي ومنهم آل البيت النبوي (حالة أفراد شريحة السادة)، ويفتقدون الرأسمال الثقافي (حالة القضاة)، والدور السياسي (حالة المشايخ)، ولكونهم ظلوا مقابل ذلك يحتفظون مقارنة مع شريحة ناقصي الأصل وشريحة الأخدام بانتمائهم إلى خط نسبي يعودون به إلى جدهم الأول قحطان.

القسم الثالث: الشرائح الدنيا

ويضم هذا القسم شرائح ناقصي الأصل واليهود والأخدام اللذين يأتون في المرتبة السابعة والأخيرة في نظام التراتب الاجتماعي، كما أن هذا القسم من الشرائح يضم الفئات التي تمارس حرفا ومهنا تقليدية أو تقدم خدمات للآخرين والتي تواجه بذلك الاحتقار من بقية الأقسام.

2- الشرائح الاجتماعية الحديثة (غير التقليدية)

هنالك ثلاث شرائح نعتبرها غير تقليدية وهي الضباط العسكريون، المثقفون العصريون والعمال المأجورون في القطاعات الحديثة نسبيا.

يتميز الأفراد اللذين ينتمون إلى شريحة اجتماعية حديثة في المجتمع اليمني بأنهم يمارسون أعملا أو مهنا غير تقليدية أو بالتحديد أعمالا حديثة نسبيا، وأنهم لم يرثوا بالضرورة مهن آبائهم، وتلقوا ثقافة وتعليما حديثين، وهؤلاء يشكلون الأساس لظهور الطبقة الوسطى الجديدة المكونة من فئات العسكريين، البيروقراطيين وأصحاب المهن الحرة من أطباء ومهندسين ومحاسبين وغيرهم من الفئات التي ظهرت أساسا في مجتمع المدينة الكبرى والتجمعات الحضرية إلى التشكل على أساس طبقي، وكذلك يقترب سلوكها السياسي من الطبقة كوحدة أساسية للتنظيم الاقتصادي والسياسي.

بالرغم من أن العسكريين والبيروقراطيين وصغار التجار أخذوا يلعبون دورا حاسما في الحياة السياسية المختلفة وشكلوا النخبة الحاكمة، إلا أن المجتمع اليمني مازال (مجتمع قبائل) يعيش في ظل اقتصاد زراعي بطيء النمو ولم يتشكل فيه بعد مجتمع مدني يؤثر بفاعلية أو أن يكون بؤرة جذب وانصهار قوية، ولهذا السبب لم تلعب النخبة المدنية حديثة النشأة إلا دورا محدودا للغاية في تاريخ اليمن السياسي المعاصر.

ثالثا: التركيبة السياسية للمجتمع القبلي اليمني

أن المجتمع والدولة في اليمن اعتمدوا عبر التاريخ اليمني القديم والحديث والمعاصر على النظام القبلي , وأن غالبية القبائل اليمنية, قد تميزت بحياة الاستقرار لارتباطها بالأرض والسكن في القرى, ألا أن الاختلاف الحاصل بين معظم المؤرخين والباحثين حول أسس هذه القبائل ومكوناتها.

وعلية لابد من أن نوضح قبل الدخول في التركيبة السياسية للمجتمع القبلي اليمني الآتي:

1- مقومات النظام السياسي القبلي:

إن المجتمع القبلي يتألف من عدد من القبائل التي لا تخضع لسلطة أي جهاز إداري رسمي فعال نظرا لأن القبائل اليمنية كانت ومازالت ترفض الخضوع التام لسلطة الدولة المركزية.

لا يوجد قانون وضعي يقوم بتحديد وتنظيم العلاقات بين مختلف القبائل وإنما ظل وما زال نظام العرف القبلي* والعادات والتقاليد القبلية يمثل النظام السائد والمسيطر على التنظيم الاجتماعي القبلي الذي أستطاع أن يطبع المجتمع كله بجميع قبائله بطابع عام موحد مما ساعد على استمرارية النظم والعلاقات القبلية وتوفير درجة عالية من التجانس بين تلك القبائل من جميع النواحي.

إن المجتمع القبلي مجتمع انقسامي تتوزع السلطة القبلية فيه بين كل الأقسام, أي بين كل عوامل البناء السياسي دون أن تتركز في يد شخص واحد أو حتى فئة معينه من المشايخ, مما يعني أن أمور الضبط الاجتماعي قائمة على أساس توازن القوى آو الأقسام المتناظرة , وأما إلى إحدى القوى الخارجية المحايدة التي تقوم بدور الوسيط لتسوية المنازعات بين أطراف النزاع.

أن النظام القبلي ذو النزعة القوية للحكم الذاتي , كان من الظواهر الثابتة والقوية التي عرفتها اليمن , وقد ظلت القبلية ومازالت تشكل قوة ذات تأثير كبير في مواجهة الدولة من حيث حقها في السيطرة والقيادة مما يؤدي إلى حدوث أزمات سياسية بين القبائل من جهة وبين الدولة من جهة أخرى.

أن كل قبيلة وكل قسم فيها يؤلف وحدة سياسية مستقلة تتصرف ككل متمايز في مسائل المنازعات والاشتباكات والحروب مع الوحدات القبلية السياسية الأخرى التي تماثلها في الدرجة وفي مركزها في البناء الاجتماعي القبلي.

أن لكل قسم من أقسام القبيلة شيخا معينا ومستقلا يقوم بالإشراف على شؤونه من داخله وينظر في المنازعات التي قد تنشب بين الإفراد والجماعات في ذلك القسم بالذات دون أي إحساس بالحاجة لمساعده من قبل الدولة وأجهزتها بما يحدث من أعمال قتل أو سلب أو حتى حرب بين تلك القبائل.

2- الوحدات السياسية القبلية:

تتحدد الوحدة السياسية في المجتمع القبلي اليمني من خلال الروابط القرابية,حيث يقوم البعد القرابي كعامل محدد لدى تلك الوحدة السياسية.

وتتمثل الوحدة السياسية في المجتمع القبلي في القبيلة بحدودها الإقليمية التي تعرفها القبائل المجاورة, ومن ثم فإن حدود المسؤولية والنفوذ الذي يتمتع به شيخ القبيلة لا يتجاوز الإفراد والمكان الذي تشمله وحدته , كما أن المسئولية وحوادث القتل في حالات النزاع مع الوحدات الأخرى ليست مقصورة على الفرد الفاعل, وإنما يشترك في تحملها كل أعضاء الوحدة " القبيلة".

وتميل الوحدات القبلية التي يرجع نسبها إلى جد واحد إلى تكوين وحدات سياسية اكبر, فتدخل فيما يعرف بالتكتل السياسي الذي غالبا ما يأخذ كلمة" داعي" أي رابطة نسبية فرابية وسياسية واحدة يعبر عنها عن طريق الاستجابة السريعة من قبل القبائل وأقسامها إلى نجدة ومساندة بعضها البعض عند الحاجة , كما هو الحال في التجمع الذي يجمع كل القبائل والفروع المنتمية إلى كل من حاشد وبكيل , فيطلق علية داعي حاشد وداعي بكيل.

وتبدو أهمية هذا التداعي أو التكتل السياسي وفعاليته الكبيرة بصورة واضحة في حالة حدوث اعتداء أو أساءه موجهة إلى التكوين البنائي السياسي العام لكل من الوحدة السياسية الكبيرة بكيل أو حاشد حيث ينظر إلى الأمر من ناحيتين أساسيتين الناحية الأولى أن الاعتداء أو الإساءة موجهة إلى القبائل والأقسام التي تضمها الوحدة السياسية الكبيرة بشكل عام والى القسم أو القبيلة الذين هم أعضاء فيها بشكل خاص, أما الناحية الثانية فتتمثل في ضرورة قيام الجاني برد الاعتبار للشرف الجماعي الذي انتهك بسبب الاعتداء عن طريق الفصل بين عقوبة وجزاء التعويض عن الضرر أو التلف الناتج عن الاعتداء وبين العقوبة والجزاء الذي يجب على الجاني واقربائة تحمله من أجل رد الاعتبار والشرف الجماعي الذي انتهك.

أن النسق السياسي في المجتمع القبلي يتلخص في مجموع العلاقات القائمة بين الأقسام القبلية الإقليمية التي تدخل في تكوين النسق والنظام السياسي القبلي من ناحية والعلاقات القائمة بين هذا النسق ذاته والأنساق الاجتماعية الأخرى التي تؤلف البناء القبلي الكلي من ناحية أخرى.

أن الواقع اليمني المعاصر , يدفع بالقول إلى أن اليمنيين ما يزالون يتمسكون بما يمكن تسميته(الشعور القرابي) بغض النظر عن حقيقية أو وهم هذا النسب, وأن الواقع اليمني يؤكد على استمرارية ما يطلق عليه أيضا (بثقافة النسب) المشترك, وما تزال ثمرات هذا الشعور القرابي إلى الوقت الحاضر حيث نجد أن التماسك والتعاضد بين كثير من القبائل اليمنية ما زال معاشا.

3- الزعامة القبيلة ( المركز القيادي)

يعتبر زعيم " شيخ" القبيلة رئيسها وحاكمها الفعلي, ومن أهم مصادر قوتها السياسية والاجتماعية, ولقد عرف اليمن مستوين للمشيخة أو الزعامة القبلية:

- مشايخ المشايخ: وهم رؤساء الاتحادات القبلية الكبرى , ويجمع شيخ المشايخ في يده سلطات تحددها طبيعة تكوين الاتحادات أو الحلف القبلي.

- المشايخ: هم رؤساء الوحدات الصغرى التي تتكون منها تلك الاتحادات القبلية.

ومن أهم السمات التي يجب توافرها في زعيم القبيلة, هي:

النسب الاجتماعي, الحكمة, الشجاعة, الصبر, الكرم والتواضع, حسن السلوك, الوفاء بالعهد, معرفة العادات والتقاليد القبلية, والكفاءة في حل مشكلات القبيلة.

ومن أهم واجبات شيخ القبيلة اليمنية ما يلي:

- العمل على تحقيق تماسك القبيلة, باعتباره من وحدتها وزعاماتها السياسية.

- قيادة القبيلة وتمثيلها خارجي, والدفاع عنها والسعي لتحقيق مطالبها وحقوقها, والتعبير عن مصالح كل عضو فيها, وتحمل المسؤولية الكاملة إمام الدولة والقبائل الأخرى.

- الأخذ برأي القبيلة ومشورتها والعمل على حماية العرف القبلي بهدف حفظ الأمن والاستقرار القبليين.

- القيام بدور القاضي بتطبيق القيم والأعراف القبيلة.

أما حول كيفية تولي منصب المشيخة

فقد تعددت الآراء حول كيفية تولي زعيم القبيلة منصبة ومهامه في القبيلة , حيث توجد ثلاث أراء :-

الرأي الأول: يرى أن الزعامة والمشيخة القبلية وراثية .

الرأي الثاني: يذهب إلى أن الزعامة القبلية تتم بالانتخاب أو الاختيار بواسطة جمعية تضم عقلاء وقادة فروع القبيلة, ويكون قرار الانتخاب بالإجماع.

الرأي الثالث: يؤيد الرأي الثاني, المتضمن تولي منصب المشيخة بالانتخاب والاختيار, إلا انه يؤكد على أن طريقة انتخابات الزعامة القبلية لم تكن مفتوحة ومتاحة لجميع إفراد القبيلة, وإنما كانت محصورة بين أعيان ووجهاء القبيلة وزعماء عشائرها, ثم تحولت بمرور الوقت إلى سيطرة اسر المشايخ على منصب المشيخة ومن ثم تحولت المشيخة إلى انتخابية وراثية.

إن الزعيم القبلي يستمد شرعيته من مصدرين أساسيين رئيسيين هما:

- عادات وتقاليد وأعراف القبيلة

- انجازات شيخ القبيلة ونجاحه في تأدية واجباته ومهامه نحو القبيلة وإفرادها.

كما أن عوامل كثيرة تساعد على قوة تأثير الزعامة القبلية, وكمزيد من صلاحياتها لدى القبيلة والدولة معا, ومن أهم تلك العوامل نجد:

تمحور الأعراف والقيم القبلية حول زعيم القبيلة, وجعله مركزا للقوة ما دام مدافعا عن مصالح القبيلة.

ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع اليمني عامة والقبائل على وجه الخصوص , مما يجعل هذه القبائل أكثر التصاقا بقيمها وأعرافها ومورثاتها وزعمائها.

ج- تدني الوعي السياسي لدى غالبية أعضاء القبيلة, مما يدفع إفراد القبيلة إلى ممارسة حقوقهم السياسية من خلال زعيمهم.

د- استمرار تمثيل الزعيم القبلي لقبيلته لدى النظام السياسي والدولة, فالشيخ ما زال هو الوسيط والمتحدث باسم القبيلة لدى السلطات المحلية والمركزية.

أن طبيعة الحياة القبلية اليمنية المتسمة بكثرة الحروب والمنازعات , قد دفعت القبائل إلى عقد الأحلاف فيما بينها لحماية أفرادها ومصالحها , وقد نتج من هذه التحالفات تمتع القبيلة المتزعمة للحلف بأهمية كبيرة كما يتمتع شيخها بمظهر اجتماعي مرموق بين القبائل وتعلو مكانته.

ومن الجدير بالذكر, أن بعض المشايخ لديهم حماية تقليدية ضمن مايسمى( بالهجر أو المهجر) , وهو مفهوم يعني القيام بالحماية والتسوية أثناء النزاعات القبلية.

المطلب الثاني: التعددية القبلية والتعددية السياسية

لعبت القبائل اليمنية دورا مركزيا وفاعلا في الحياة الاجتماعية والسياسية في اليمن وأدى التباين في واقع القبيلة ودورها في الحياة السياسية إلى تباين في الأحكام القيمية والأخلاقية لمدلول القبلية في الوعي الجماعي لليمنيين تبعا لاختلاف الموروث السياسي والثقافي الناشئ في وجدان المواطنين عن القبلية وموقفهم منها.

لذا نرى من الضروري أنه لابد من التعرف على الأتي:

أولا: العوامل المؤثرة في تنمية الدور السياسي للمجتمع القبلي

أن بناء القوة السياسي ظل وما زال قويا في المجتمع القبلي, في الوقت الذي بدء فيه البناء السياسي وبناء القوة في المدينة اليمنية بالتحول, وذلك لان الدور السياسي للمجتمع القبلي تأثر بالعديد من المتغيرات منها العوامل الجغرافية، العوامل السياسية، العوامل الثقافية والعوامل الخارجية.

1-العوامل الجغرافية:

لعبت الطبيعة الجغرافية لليمن دورا هاما في احتفاظ النظام القبلي بكيانه وتنامي دوره السياسي، فالقبيلة اليمنية لها حدودها التي تسعى دائما لحمايتها والذود عنها، ولقد تميزت الكثير من المناطق القبلية اليمنية بعزلتها الجغرافية وتشتتها السكاني نتيجة لصعوبة تضاريسها وطبيعتها الجبلية الوعرة، وعدم توفر شبكة مواصلات حديثة وكافية تيسر الاتصال وتسهل الانتقال بين كافة المناطق القبلية وبقية المدن اليمنية الأخرى.

إن دلالات المتغير الجغرافي وإسهامه كمحدد في تنامي الدور السياسي للقبيلة يمكن تلخيصه بالاتي:

أ- صعوبة سيطرة السلطة المركزية على الكثير من القبائل اليمنية القاطنة في الحصون والجبال العالية، ومن ثم سهولة قيام حالات التمرد القبلي وفرض مطالبها على السلطة المركزية.

ب- قيام السلطة المركزية باسترضاء بعض القبائل ذات المواقع الجغرافية الهامة وخاصة عند مواجهة الدولة لأزمات وعدوان خارجي والسعي لتلبية بعض مطالب هذه القبائل وإشراكها في صنع القرار السياسي.

ج– تنامي أهمية دور القبيلة اليمنية المحادة لدول الجوار الجغرافي حيث تسعى بعض هذه الدول المجاورة إلى إرضاء واستمالة بعض هذه القبائل إلى صفها عن طريق الإغراءات المادية ومحاولة استخدامها كورقة سياسية لتنفيذ مخططاتها على أرض اليمن مما يزيد من دورها وثقلها السياسي.

2- العوامل السياسية:

تعود أسباب تنامي الدور السياسي للقبيلة في اليمن إلى طبيعة الإطار السياسي اليمني نفسه حيث يتسم بالآتي:

أ- شخصانية السلطة السياسية حيث يتم اختزال مفهومي الدولة والنظام السياسي في شخص الحاكم الفرد وقلة من أتباعه.

ب- حظر قيام المؤسسات السياسية الحديثة ومحاصرتها خاصة الجماعات الوسيطة التي يفترض قيامها بتجميع المصالح والتعبير عنها.

ج- هامشية المشاركة السياسية وعدم فاعليتها.

د- فشل السلطات الحاكمة بمهامها الأساسية وعجزها عن تلبية الكثير من المطالب المادية والمعنوية لغالبية أفراد المجتمع.

ونظرا لتلك السمات تزايد دور النظام القبلي السياسي للأسباب الآتية:

1) قيام القبيلة بتجميع المصالح والتعبير عن كثير من مطالب أفرادها، كما أن القبيلة اليمنية تقوم بأداء كثير مما سماه (ألموند) و (باول) بقدرات النظام السياسي وخاصة القدرات التنظيمية والتوزيعية والأستجابية.

2) امتلاك القبيلة اليمنية لآليات فاعلة تمكنها من صد مخاطر العنف المنظم ودرء الأفعال القهرية والقمعية التي قد تبالغ في ممارستها السلطة الحاكمة تجاه أبناء الشعب عامة وأفراد القبيلة خاصة.

3) إن نجاح القبيلة في تأدية واجباتها تجاه أفرادها يضمن لها تجدد شرعيتها وكذلك تنامي دورها السياسي.

3- العوامل الثقافية:

تلعب العوامل الثقافية دورا مهما في تمكين القبيلة اليمنية من القيام بدور سياسي من خلال فاعليتها ونجاحها عبر تنشئة سياسية فاعلة في غرس وتكوين والمحافظة على قيم التماسك والتضامن بين أعضائها في إطار الثقافة العامة المستمدة من الأعراف والعادات والتقاليد القبلية، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار تماسك أعضاء القبيلة بتلك الأعراف والقيم والتقاليد هي قدرة تلك الأعراف والقيم على حماية أعضاء القبيلة إضافة إلى تنظيم حياتهم الاجتماعية والسياسية وخصوصا في فترات الحروب وغياب سلطة الدولة المركزية.

كما استطاعت القبيلة اليمنية المحافظة على (ثقافة سياسية) مواتية لبقاء واستمرار دورها السياسي، فالقبيلة كمؤسسة اجتماعية وسياسية تمارس تأثير كبير على أفرادها حيث تزودهم بقيمها وأعرافها وتغرس قيم الولاء والطاعة السياسيين بغية تشكيل وتوجيه سلوكهم السياسي بما يتفق وأهدافها وتطلعاتها في لعب دور سياسي فاعل ودائم في الدولة اليمنية.

ومما ساعد على استمرار وتنامي الدور السياسي للقبيلة ما يلي:

أ- نجاح القبيلة في عملية تنشئة أعضائها اجتماعيا وسياسيا في مقابل عجز وقصور آليات وأدوات التنشئة المجتمعية الرسمية التي يتولاها النظام السياسي.

ب- تميز القبيلة اليمنية كتنظيم سياسي بسهولة الاتصال بين الزعيم (الشيخ ) القبلي وبقية أعضاء القبيلة.

ج- طبيعة الثقافة السياسية القبلية ذاتها حيث تتسم بالآتي:

- احترام وطاعة أعضاء القبيلة لزعيمهم مشروطة باحتكامه إلى قيم وأعراف القبيلة.

- إن ثقافة عضو القبيلة ووعيه السياسي محورها الولاء للقبيلة عبر زعيمها.

د- كفاءة الأعراف والمجالس القبلية في حل كثير من النزاعات والمشكلات مقارنة بضعف وعدم فاعلية المحاكم الرسمية في المجتمع اليمني.

4- العوامل الخارجية:

باعتبار أن القبيلة إحدى القوى الفاعلة اجتماعيا وسياسيا في اليمن فأنها كثيرا ما تؤثر وتتأثر بالمتغير الخارجي وتشكل حضورا مستمرا معه. وقد لعب المتغير الخارجي منذ أوائل ستينات هذا القرن دورا كبيرا في إبراز دور القبائل السياسي وتعزيزه.

ولعل التدخل الخارجي المصري والسعودي مثالين لتنامي دور القبيلة السياسي.

فبالرغم من أن الوجود المصري في اليمن قد سعى لاحتواء القبائل اليمنية ومحاولة تهميشها وإلغائها، إلا أن بعض السياسيات والإجراءات المصرية تجاه القبائل اليمنية قد أدى في النهاية إلى تقويتها وتعزيز نفوذها السياسي والعسكري، ومن هذه السياسات إيجاد ما عرف بـ (مجالس شيوخ القبائل) بحيث أصبحت المؤسسة القبلية معترف بها رسميا من قبل الدولة إضافة إلى محاولة إشراك بعض الزعامات القبلية في السلطة التنفيذية واسترضاء بعض القبائل وتزويدها بالمال والسلاح وعدم الاهتمام بتكوين جيش يمني نظامي قوي.

ومن خلال ما تقدم أعلاه نلاحظ أن الوجود المصري في اليمن قد أدى بقصد أو بغير قصد إلى تقوية بعض القبائل اليمنية عسكريا وسياسيا.

كما أن التدخل السعودي في اليمن كان له أثر في تنامي الدور السياسي للقبيلة، حيث سعت السعودية من أجل تحقيق أهدافها ومطامعها في اليمن إلى دعم وتقوية بعض الزعامات القبلية، حيث عملت على استقطاب القبائل اليمنية المتاخمة للسعودية ومحاولة منحها الجنسية التابعة لها ومحاولة استمالة بعض القبائل اليمنية عن طريق المال والسلاح وكذلك السعي لعرقلة عمليات التنقيب عن النفط واستخراجه في الأراضي اليمنية وتشجيع تهريب السلع إلى اليمن عبر الأراضي السعودية، وهكذا ساهمت السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر بتعزيز الدور السياسي لبعض الزعامات القبلية في اليمن.

ثانيا:المجتمع القبلي وتطور شكل العمل السياسي

بلغ الدور السياسي للقبائل شكلا متقدما مع بداية التسعينيات بعد الوحدة عام 1990, فقد ارتدت القبيلة رسميا الرداء الحزبي بعد ظهور حزب التجمع اليمني للإصلاح والذي يرأسه شيخ مشايخ حاشد.

كما أن قبائل حاشد وبكيل تنضم نفسها تحت مظلات حزبية أخرى سواء في إطار المؤتمر الشعبي العام أو أطار الأحزاب الإيديولوجية كالحزب الاشتراكي اليمني وحزب البعث العربي الاشتراكي والأحزاب الناصرية, ويبرز تأثير الزعامات القبلية بصورة واضحة في جذب القبائل وتوجيه إفرادها نحو التعاطف أو مناصرة حزب من الأحزاب.

وقد ظهرت أشكال تنظيمية أخرى لبعض القبائل لكنها بقيت مستقلة عن الأحزاب السياسية مثل (مجلس بكيل الموحد) والهدف من وراء إنشاءه عام 1993, تنسيق العلاقات القبلية وتفعيلها بين قبائل تجمع بكيل الأقل تماسكا في ترابطها الداخلي مقارنة بقبائل تجمع حاشد.

إن القبائل اليمنية اليوم أصبحت من الإطراف السياسية الفاعلة في الحقل السياسي اليمني منذ أن بدء حضورها السياسي في التنامي منذ الستينات , وقد قبلت القبائل الشمالية القوية خاصة قبائل حاشد وبكيل بالخضوع التدريجي للسلطة المركزية للدولة طيلة ثلاثة عقود الاخيره.

وبالرغم من الانخراط التدريجي للقبيلة في مؤسسة الدولة, إلا إنها ظلت وما زالت تتمسك بالاحتفاظ بقدر من الاستقلالية وإدارة شئون مناطقها وهو ما يشكل عائقا أمام بناء الدولة القانونية الحديثة وأمام ازدهار الديمقراطية.

ولكي نتعرف على طبيعة العلاقات السياسية للمجتمع القبلي, لابد من التعرف على الآتي:

1- القبيلة ومفهوم الحزب السياسي:

رغم اختلاف الحزب السياسي عن القبيلة مفهوما ونشأة إلا أنهما تقاطعان وظيفيا, حيث يشتركان في تأدية مهام ووظائف عده منها:

القيام بالتنشئة السياسية والتجنيد وتجميع المصالح والتعبير عنها والسعي للوصول الى السلطة والحكم, والقيام بدور المعارضة السياسية خارج الحكم.

فالقبيلة اليمنية تاريخيا كانت تتحول إلى دولة قوية أو دولة مملكة بزعامة (القبيلة القوية أو الغالبة) كما أن شيوخ القبائل ليمنية في التاريخ الحديث والمعاصر مارسوا وما يزالون مهام ووظائف سياسية هامة في الدولة اليمنية.

حيث يشارك زعماء القبائل وشيوخا في المجالس النيابية (التشريعية), أي إن القبيلة كانت وما زالت تسعى للوصول إلى السلطة السياسية والاحتفاظ بشأنها في ذلك شأن الحزب السياسي.

2- التحديث بين الحزب السياسي والقبيلة:

إن دارسوا الأحزاب السياسية قد ذهبوا إلى أن الحزب السياسي من أهم آليات التحديث الاجتماعي والسياسي وخاصة في البلدان المختلفة, فالقبيلة باعتبارها أحدى المؤسسات التقليدية (القديمة) تمثل عقبة أمام تطور المجتمع اليمني وتحديثه.

ولتوضيح موقف القبيلة اليمنية من قضية التحديث يمكن أن نلاحظ الآتي:

إن المؤسسات الحديثة (كالأحزاب والاتحادات) رغم ضرورتها السياسية قد فشلت في تحطيم المؤسسات التقليدية (كالقبيلة) أولا, وفشلت ثانيا في أن تكون بديلا وظيفيا لها لان القبيلة أكثر فاعلية و تجذر في المجتمع.

رغم إن الثقافة السياسية اليمنية, مازالت ثقافة طارده لمؤسسات المجتمع المدني الحديثة عامة والحزبية تحديدا, إلا أن القبيلة اليمنية عبر شيوخها قد قبلت بوجود الأحزاب السياسية وتعايشت معها بل واشترك أفرادها وشيوخها في عضوية بعض هذه الأحزاب وترأسوها.

أن القبيلة اليمنية لم ترفض فكرة وقيم التحديث الاجتماعي والسياسي بشكل مطلق ولم تكن المتغير المستقل في غياب وتهميش بعض مؤسسات المجتمع المدني, فالدول التي يتضاءل أو ينعدم فيها دور القبائل السياسي تعاني أيضا من غياب وهامشية مؤسسات المجتمع المدني الحديثة.

فالمقارنة بين القبيلة والحزب, سوف تكون لصالح القبيلة حيث مازالت القبيلة أكثر فاعلية في الدفاع عن مصالح أبنائها والذود عنهم وحمايتهم من عسف السلطة الحاكمة وتسلطها.

3- القبيلة ومفهوم جماعة المصلحة:

بالرغم من خصوصية القبيلة اليمنية في التعبير عن مطالبها, إلا أنها في بعض الأحيان تقوم ببعض مهام ووظائف جماعات المصلحة إن (جماعة الضغط), حيث تسعى للتأثير في صنع القرارات السياسية, سواء بالضغط من اجل إقرار قانون أو تعديله أو إلغائه حين يتعارض مع مصالحها. ومن أبرز الأمثلة التي تدل على أن القبيلة تقترب من مفهوم جماعات الضغط موقف القبائل تجاه ماعرف بـ (قانون الأسلحة), فرغم سعي الحكومة اليمنية إلى حظر الأسلحة إلا أن القبائل اليمنية قد نجحت في التمسك بسلاحها واستطاعت إفشال جميع المحاولات من قبل السلطات الحكومية في منع حمل السلاح وحظره.

ثالثا: المجتمع القبلي والديمقراطية التعددية

أن من أبرز السمات القبلية ما يتمثل في المفاهيم والممارسات الديمقراطية التي عرفتها القبائل, ومن أهمها:

- تولي القيادة في القبيلة يتم بالانتخاب.

- أجازة القرارات القبلية يتم بالإجماع.

- احترام رأى الفرد.

- المساواة بين إفراد القبيلة صغيرها وكبيرها.

- عقد المؤتمرات لمعالجة القضايا القبلة وقضايا الوطن.

هذه الممارسات والمفاهيم الديمقراطية تشكل أساسا لممارسة ديمقراطية أعمق أثرا, وبمفهوم عصري أكثر تقدما.

1- القبيلة والتعددية السياسية

أن الديمقراطية الحديثة ليست مجرد ديمقراطية القرية, والقبيلة , والدويلة, بل هي ديمقراطية الدولة الأمة, ويرتبط ظهورها بتطور الدولة والأمة.

عندما كتب صاموئيل هانتغتون هذه المقولة كأنه حاول أن ينبه المجتمع العربي واليمني إلى عدم الانزلاق وراء وهم ديمقراطية القبيلة والعشيرة والقرية ضيقة الأفق, بل انه جعل شروط نمو وتطور الديمقراطية من وجهة نظره مرتبطة بضرورة تطور الدولة والأمة معا.

لقد وضعت الوحدة السلمية في 22 مايو 1990, اللبنة الأولى في صرح الديمقراطية والتعددية وثقافة الحوار والتسامح والعمل السلمي الديمقراطي.

وبعد قيام الوحدة اليمنية والديمقراطية والتعددية انفتح الباب على مصراعيه, حيث أعلن أكثر من 46 حزبا وتنظيما سياسيا أنفسهم وصدرت 145 مطبوعا وجريدة ودورية بين حزبيه وأهليه وحكوميه, كما أندفع كثير من المواطنين إلى تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني الطوعية.

لقد شكل التحول الديمقراطي والأجواء المفعمة بالحرية والحيوية والتعددية السياسية بالنسبة إلى الشعب اليمني الذي لم يتعود علية سابقا والمدفوع بطموح قواه السياسية والاجتماعية التحديثية وعامل تسريع بالنسبة إلى مشايخ ورموز القبائل تمثل في سرعة الانضمام إلى الموكب الديمقراطي واحتوائه من خلال

المشاركة بالإعلان عن ميلاد وقيادة عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية حتى لا تترك الساحة السياسية طواعية من جانبها للقوى التحديثية , إضافة إلى رغبتهم في فرض حالة من الوصاية التاريخية في عمليات التغيير التي يتطلع إليها المجتمع اليمني, ومواكبة هذا التحول بنوع من التكتيك وذلك بمشاركتهم أيضا في أنشاء وقيادة بعض منظمات المجتمع المدني الحديثة.

وفي الحقيقة يتوجب عدم إغفال الدور الذي لعبه العديد من مشايخ القبائل الذين يتمتعون بثقافة وحس وطني وديمقراطي عال ولديهم مأخذ على إقحام القبيلة في العمل السياسي المعيق لمسيرة الديمقراطي’وتطور المجتمع القبلي وتنميته.

وفي محاولة للتخفيف من حدة الهيمنة القبلية على الأحزاب والتنظيمات السياسية وقيادتها لها, وعجز الأحزاب عن التغلب على الأطر التقليدية والمناطقية والقبلية, ذكر محمد عبد الملك المتوكل "أن الأحزاب سارت شوطا طيبا في خلق اطر وطنية وبدأت تتجاوز المناطق والمذاهب والتجمعات التقليدية والعشائرية والسلالية".

أن التعددية القبلية تمثل جزئيا بديلا من التعددية السياسية , حيث يؤكد عبد العزيز السقاف" على أن الموازنة بين أطراف النفوذ القبلي أحد مكونات الصيغة اليمنية الحديثة للديمقراطية".

إن أخطر ما يواجه التوجه الديمقراطي والتعددية السياسية في التجربة اليمنية هو انتقال الخلاف في الرأي والأفكار من ساحة التنافس الحزبي والفكري إلى ساحة الحوار القبلي بلغة السلاح المفعم بالعصبية, حيث شهدت الانتخابات البرلمانية في دورتي نيسان1997,1993, خروجا مسلحا وصدامات وتعصبا قبليا , في حين اعتبرت الانتخابات المحلية الأولى في شباط 2001, الأكثر دموية, وبالرغم من أهمية الديمقراطية والتعددية السياسية للشعب اليمني بكل فئاته كونها تعزز من ممارساته الديمقراطية, إلا أن غياب ثقافة سياسية ديمقراطية بما تمثله من قيم التسامح والتداول السلمي للسلطة وقبول الرأي الأخر, وفي ظل أجواء توافر السلاح في أيدي المواظبين , وضعف مؤسسات الدولة الأمنية وعجزها عن تنفيذ مسؤولياتها قد تكون خارجة عن إرادتها , أسهمت في أن يتحول مشهد التنافس الحزبي السلمي إلى مشهد دموي في بعض الأحيان نتج منه سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى على أثر الصدامات والتراشق القبلي بالأسلحة الثقيلة قبل وإثناء الإعداد لمراحل الانتخابات النحلية المتعددة.

2- القبيلة والمشاركة السياسية

تشكل تجربة المشاركة السياسية التي تمثل احد أضلاع المثلث الديمقراطي من خلال التصويت والفاعلية في الدورات الانتخابية المتوالية التي بدأت مع مسيرة الوحدة والديمقراطية مقياسا لمدى الوعي الديمقراطي الذي بدأ يتأصل ويترجم من خلال مشاركة أبناء المجتمع اليمني في العمل السياسي والتعددي ومن ضمنها البنية القبلية, وبخاصة أن قيم وتوجهات الديمقراطية برمتها لم تتأصل بعد في الثقافة السياسية والوعي الشعبي اليمني, إلا أن ذلك لا يقلل من حجم تفاعل المواطنين مع الديمقراطية الناشئة.

لقد دخل الشعب اليمني تجربة المشاركة السياسية الفعلية بثلاث دورات انتخابية الأولى 1993, والثانية 1997, وأيضا إجراء الانتخابات الرئاسية 1991 وانتخابات المجالس المحلية والانتخابات النيابية الثالثة في نيسان 2003, ولقد سجلت التقارير المنوعة للعديد من المنظمات الدولية و العربية والمحلية حجم المشاركة السياسية للمجتمع اليمني بالرغم من بعض التجاوزات التي مارسها إطراف العمل السياسي حكومة ومعارضة والتي انعكست بطبيعتها على درجة التفاعل والمشاركة لدى المواطنين,"فقد أسفرت نتائج انتخابات عام 1993, عن فوز شيوخ القبائل وكبار التجار بمعظم مقاعد البرلمان , وتكر الحال نفسه في انتخابات عام 1997, بل أن معظم أعضاء البرلمان 1997 كانوا أعضاء في برلمان 1993".

(الجدول رقم 1) يبين حجم المشاركة السياسية في أول انتخابات برلمانية عام 1993 , و(الجدول رقم 2) يبين عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية 1997 وعدد المرشحين.

وبالنظر إلى طبيعة المشاركة السياسية لا نستطيع فصل التداخل القبلي عن السياسي الحزبي أو تحديد حجم وفاعلية المواطنين من أبناء القبائل الذين شاركوا في العملية الديمقراطية, أن ما يهمنا هو حجم المشاركة السياسية والقدرة على التأثير في مدخلان ومخرجات وصناعة القرار السياسي, وذلك من خلال وصول ممثليها إلى المجالس النيابية المختلفة, وبالتالي فأن أوضح مثال على التأثير الذي تمارسه المؤسسة القبلية في الحياة السياسية يبرز من خلال مشاركتها في أجهزة الإدارة والتشريع , حيث يتولى بعض مشايخ القبائل وأبنائهم مقاعد في مجلس النواب وخصوصا بعد انتخابات عام 1997, إما نتائج الانتخابات المحلية في فبراير 2001, حيث كان الحضور القوي للريف القبلي اليمني والقبلية أكبر من انتخابات عام 1997, حيث تمكن عدد كبير من شيوخ القبائل الوصول إلى مجلس النواب بنصيب يتجاوز قوام المجلس وبطريقة تشكك في اعتبار الريف وسكانه من الفئات المهشمة سياسيا.

أما إذا استعرضنا نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2003, سوف نرى بوضوح أن الحزب الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام) أستطاع أن يحقق انتصارا وفوزا في المحافظات التي تتسم بشدة البناء القبلي,على سبيل المثال( شبوة, حجة, المحويت, الجوف), حيث أن استراتيجة حزب المؤتمر في هذه الانتخابات كانت قائمة على توطيد المصالح المتبادلة بين مختلف الفئات الاجتماعية الحديثة والتقليدية وشيوخ القبائل بحيث ساعدت في عدم الوقوع في تناقض بين الحداثة والتقليدية, وبينا الخطاب السياسي الديمقراطي والبنية الاجتماعية التقليدية التي تعتم في الممارسة السياسية على قدرة الجمع بين مصالح وتأثير النخب الاجتماعية المختلفة.

وخلاصة القول " أن الديمقراطية في اليمن, لم تصبح بعد قيمة اجتماعية وأخلاقية وسياسية يدافع عنها المجتمع كما يدافع عن أي قيمة عقائدية أو أخلاقية ترسخت في وعيه, وأصبحت جزءا من تقاليده وعاداته, وبحكم البطء في تطور الفئات الاجتماعية وتمايز مصالحها , فأن الديمقراطية في اليمن لم تصبح بعد حاجة ملحة لشريحة اجتماعية عريضة".

3- القبيلة ومفهوم المجتمع المدني

يقصد بالمجتمع المدني"مجموعة من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق إغراض متعددة", وتعد الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الاجتماعية والثقافية من ابرز الأمثلة لمؤسسات هذا المجتمع المدني.

حيث شهدت الجمهورية اليمنية منذ قيامها أطلاق موجة من الحرية والديمقراطية المقننة دستوريا والمؤيدة شعبيا, فتكاثرت مؤسسات المجتمع المدني بمفهومها المعاصر من أحزاب واتحادات ونقابات ومؤسسات عمل طوعي أهلي, أخذه على عاتقها ملء الفضاء الواسع بين الدولة والمجتمع وساعية في الوقت نفسه إلى العمل على تعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة.

لقد شكل وجود الديمقراطية والحريات التعددية تغيرا في المفاهيم والأدوار وظلت القبيلة وحدها منظومة اجتماعية وسياسية و تقليدية حائرة تبحث عن موقع لها تندرج تحته, فهل تدخل ضمن مؤسسات المجتمع المدني؟

انقسمت الآراء وتباينت المواقف حول علاقة القبيلة بالمجتمع المدني إلى فريقين:

الفريق الأول, يؤكد على اعتبار القبيلة من مؤسسات المجتمع المدني ويستند إلى حجة وجود القبيلة عبر تاريخ اليمن الممتد وقيامها بتنفيذ جزء من الأدوار الخاصة المنوطة بالدولة في فترات ضعفها وتفككها واعتبارها عاملا مساعدا من عوامل تماسك المجتمع, والمحافظة علية.

أما الفريق الثاني, هو الرافض لاعتبار القبيلة مؤسسات المجتمع المدني بل ويعتبرها معوقا للتنمية والتحديث , حيث يستند في حججه إلى أن المجتمع المدني لايعبر عن القبيلة أو الطائفة أو المناطقية وإنما يجد تعبيره في النقابات والأحزاب والتكوينات الحديثة , كما أن المجتمع المدني نقيض للمجتمع العشائري القبلي الذي يقوم على العصبي’في حين يعمل المجتمع المدني على تنمية روح المواطنة داخل المجتمع, أن المؤسسات التقليدية كالقبيلة تشكل عائقا أمام قيام نظام ديمقراطي بل وترفض قيام نظام ديمقراطي فحسب, وترفض قيام دولة المؤسسات والقانون.

لقد أوجز تقرير التنمية البشرية عام 2001, الاختلاف الفكري بين المثقفين حول مكانة القبيلة , وأكد على انه لا يمكن اعتبار القبيلة من مؤسسات المجتمع المدني الحديث لاختلاف أسس مقومات نشأتها وشروط الانتماء إليها, فضلا عن تباين مرجعيتها الثقافية والاجتماعية.

أن علاقة القبيلة في اليمن بمؤسسات المجتمع المدني تنكشف من خلال حالات الاختراق من قبل الرموز القبيلة لمؤسسات المجتمع المدني الحديث وتكيف مسارها بما يتواءم مع ثقافتهم التقليدية والمحافظة على مصالحهم من خلالها.

4- القبيلة السياسية كجزء من المعارضة السياسية

يمكن أن تمثل القبيلة السياسية جزء من المعارضة السياسية, فالقبائل تتنوع مواقفها وتحالفاتها, فقد تتحالف بعض القبائل مع الحاكم السياسي ويسعى الأخير لاستقطابها والاستعانة بها في بعض الأحيان, وفي المقابل قد تجد بعض القبائل الأخرى نفسها في صفوف المعرضة السياسية ومن ثم تشكل احد مكونات هذه المعارضة و مدخلاتها.

هذه المواقف المتنوعة , وربما المتباينة , التي تمثلها التعددية القبلية قد تولد نوعا من"التوازن", بحيث يصعب على قبلية بعينها في ظل هذا " التوازن" احتكار السلطة والثراء من دون القبائل الأخرى, وخاصة في حالة قيام نوع معين من "التوازن" أو ما يمكن تسميته بـ" التوازن العصبي".*

هناك ارتباط بين مفهومي القبيلة السياسية والتعددية السياسية عبر ما يحققانه من" توازن" يؤدي إلى قيام معارضة سياسية فاعلة.

فإذا كانت التعددية القبلية تحقق, أحيانا نوعا من التوازن ومن ثم قد تغدو احد مكونات المعارضة السياسية, فالتعددية السياسية أيضا بدورها تستند في بعض افتراضاتها إلى وجود تعدد في مراكز القوة وتنافسها وانتشارها في المجتمع, للحد من احتكار جماعة بعينها لمراكز السلطة والقوة.

فالتعددية السياسية تفرض قيام "حالة توازنية" تقبلها الجماعات المتعددة, كما أن من أهم مبادئ التعددية السياسية وجود حرية تنظيمية مفتوحة تؤدي إلى قيام معارضة سياسية فاعلة.

أن "الحالة التوازنية" التي توجد في مجتمعات القبلية السياسية قد يتم صرعنتها من قبل النظام الحاكم وخصوصا في حالة وجود عوامل مجتمعية أخري تساعد النظام الحاكم على النفاذ وتحقيق أهدافه, مثل الطبيعة الصراعية والعلاقات القبلية والموروث التاريخي وتغير المصالح وغيرها, ومن ثم لا تؤدي إلى تداول سلمي للسلطة وقيام معارضة سياسية قوية, بل حدوث حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي, بينما نلاحظ أن "الحالة التوازنية" التي تعيشها كثير من مجتمعات التعددية السياسية, تؤدي وتثمر إلى تداول سلمي للسلطة ووجود معارضة سياسية فاعلة, ومن ثم تحقيق استقرار سياسي وتطور عام ينعم به المجتمع والدولة على حد سواء.

المطلب الثالث: العوامل المؤثرة في الاستقرار السياسي

أولا: مكونات الاستقرار السياسي

1- وجود مصالحة حقيقية بين مشروع السلطة ومشروع المجتمع: بحيث أن كل طرف يقوم بدوره الطبيعي في عملية البناء والعمران، فالاستقرار السياسي لا يمكن أن يتحقق على الصعيد الواقعي بعيدا عن انسجام الخيارات السياسية والثقافية بين السلطة والمجتمع والدول التي تعيش حالة حقيقية من الوئام والانسجام على صعيد الرؤية والخيارات بين السلطة والمجتمع، هي الدول المستقرة والقادرة على مواجهة كل التحديات والمخاطر. لذلك فإننا نرى أهمية أن تخطو الدول العربية والإسلامية والمهددة في أمنها واستقرارها، إلى بلورة مشروع وطني متكامل للمصالحة بين السلطة والمجتمع، فالاستقرار السياسي الحقيقي يكمن في مستوى الانسجام السياسي والاستراتيجي بين السلطة والمجتمع.

2- وجود الثقة المتبادلة والرضا المتبادل بين السلطة والمجتمع: فالأنظمة التي لا تثق بشعبها أو الشعب الذي لا يثق بحكومته، فإنه مهدد بشكل حقيقي في أمنه واستقراره.. لأن الأمن الحقيقي والاستقرار العميق هو الذي يستند إلى حقيقة راسخة وهي توفر الثقة العميقة والمتبادلة بين السلطة والمجتمع. هذه الثقة هي التي تمنح القوة لكلا الطرفين. فقوة المجتمع في انسجامه السياسي مع نظامه السياسي، وقوة النظام السياسي في ثقة المجتمع به وبخياراته السياسية والإستراتيجية.. لذلك فإن الاستقرار السياسي يتطلب وبشكل دائم العمل على غرس بذور الثقة بين السلطة والمجتمع .. ولا ريب أن خلق الثقة المتبادلة بين الطرفين، يحتاج إلى مبادرات حقيقية وانفتاح متواصل ومستديم بين مختلف القوى، حتى يتوفر المناخ المؤاتي للثقة والرضا المتبادل بين السلطة والمجتمع.

3- توفر الحريات السياسية والثقافية: فلو تأملنا في العديد من التجارب السياسية على هذا الصعيد، لاكتشفنا وبشكل لا لبس فيه أن الدول التي تتوفر فيها حريات وتمنح شعبها بعض الحقوق، هي الدول المستقرة والتي تتمكن من مواجهة التحديات والمخاطر.. أما الدول التي تمارس السياسة بعقلية الاستئصال والتوحش وتمنع شعبها من بعض حقوقه ومكتسباته السياسية فإنها دول مهددة في استقرارها وأمنها.. لأنه لا يمكن لأي شعب أن يدافع عن دولة هو أول ضحاياها.. لهذا فإن الاستقرار السياسي هو وليد طبيعي لتوفر الحريات في الداخل العربي والإسلامي.. ومن يبحث عن الاستقرار السياسي بعيدا عن ذلك، فإنه لن يحصل إلا على أوهام القوة والاستقرار.. واللحظة التاريخية التي نعيشها اليوم على أكثر من صعيد، تتطلب تجديد فهمنا ووعينا لمعنى الاستقرار السياسي، والانخراط الفعلي في بناء المكونات الأساسية لخيار الأمن والاستقرار. فكل التحديات والمخاطر لا يمكن مواجهتها، إلا باستقرار سياسي عميق، ولا استقرار حقيقي إلا بديمقراطية وتنمية مستدامة. لذلك فإن الخطوة الأولى والإستراتيجية في مشروع مواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها المتعددة هو بناء أمننا واستقرارنا على أسس ومبادئ.

ثانيا: تأثير التعدد القبلي على الاستقرار السياسي

يرجع تأثير التعدد القبلي على الاستقرار السياسي إلى ما يلي:

ظهور عدد من المشايخ على مسرح الحياة السياسية مع ما صاحب هذا الظهور من مشاركة فعلية في نظام الحكم ورسم السياسة العامة للدولة .

امتلاك القبيلة اليمنية لأسلحتها وقيمها الحربية مكنها من مشاركة الدولة في امتلاك آليات القسر والإكراه الذي جعل حق استخدام القوة باليمن مشاعا بين الحاكم السياسي والقبيلة معا.

استمرارية واستقرار فاعلية المؤسسات التقليدية كالقبيلة والعشيرة والعائلة في المجتمع اليمني الحديث.

تزايد القوة والنفوذ السياسي العسكري القبلي منذ 1962م حتى اليوم وارتباط هذه القبائل ببعض الدول المجاورة، ولم يشكل هذا الارتباط عامل إزعاج للدولة فقط، وإنما ظل يشكل خطرا يهدد السيادة الوطنية والاستقرار السياسي في البلاد.

مشاركة القبائل اليمنية في العمل التجاري والاقتصادي فبعد أن كانوا يعملون مع البيوت التجارية أصبح لهم عملهم التجاري الخاص.

مثلت القبيلة أدوارا هامة في المحافظة على استقلال اليمن كما مثلت أدوارها الاقتصادية في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي عند غياب الدولة المركزية، وما تزال تمثل اليوم دورا مهما في خلق التوازن السياسي.

أما بالنسبة لتأثير الحياة القبلية على الحياة السياسية في المجتمع اليمني , فيمكن أجملها بالنقاط التالية:

ظلت وما زالت الجماعات القبلية تحت زعامات تشكل قوة اجتماعية وسياسية واقتصادية وعسكرية مهمة, حيث لعبت دورا كبيرا ومهما في تثبيت بعض المفاهيم السياسية ذات المدلولات الديمقراطية.

شكلت الجماعات القبلية عبر مراحل التاريخ المختلفة قوى المعارضة, حيث استطاعت هذه الجماعات إن تحول دون قيام الدولة بممارسة الاستبداد أو القهر على الفرد أو الجماعة في القبيلة.

ج- شكلت الحياة القبلية, عاملا حاسما في جعل الدولة في اليمن خلال مراحل التاريخ المختلفة أكثر تسامحا وديمقراطية في تعاملها مع الجماعات القبلية.

ثالثا: العلاقة بين المجتمع القبلي والدولة (أشكال تمرد القبيلة على شرعية الدولة)

أن القبيلة كانت ومازالت تمثل مظهرا من مظاهر المجتمع اليمني, كما أنها كانت ومازالت تلعب دورا أساسيا في بنية الدولة السياسية والاقتصادية, وبعد الوحدة ونتيجة للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المستجدة على الواقع اليمني, كان لزاما للقبيلة أن تؤقلم نفسـها مــع الواقــع الجــديد ومستجداته.

وفي ظل الأوضاع السياسية الجديدة بعد الوحدة في مايو 1990, شعر زعماء القبائل بأن مصالحهم وبناهم التقليدية التي مكنتهم من السلطة والجاه هي المستهدفة, فأبدوا نوعا من المقاومة الشديدة في معركتهم التي اعتبروها الأهم للوقوف أمام رياح التغيير.

وقد أخذت العلاقة بين الدولة والمؤسسة القبلية التي تمثل أهم جماعات الضغط على الدولة, ثلاث أشكال أو أنماط رئيسية هي: الصراع, التحالف, التعايش.

1- صراع القبيلة والدولة:

كان الصراع يظهر بين القبيلة والدولة في اليمن, عند سعي السلطات الحاكمة استبعاد دور القبائل عن صنع القرار السياسي اليمني, والحد من نفوذ شيوخ القبائل, أو محاولة تهميشهم.

2- تحالف القبيلة والدولة:

تعد فترة أواخر ستينات وأوائل سبعينيات هذا القرن, من ابرز الأمثلة وأوضحها على تحالف القبيلة والسلطة الحاكمة في اليمن , حيث تلاقت أهداف ومصالح كلا الطرفين.

3- تعايش القبيلة والدولة:

لجأت بعض السلطات اليمنية الحاكمة إلى محاولة استرضاء القبيلة والتعايش معها, خاصة في فترات الأزمات والحروب, أو حين مرور النظام السياسي بمرحلة انتقالية ومواجهته لحالة عدم استقرار سياسي, حيث تقوم السلطات الحاكمة بمنح بعض الزعامات القبلية امتيازات متعددة بهدف احتواء , هذه الزعامات ودرء خطرها أو تحييده.

وتلجأ المؤسسة القبيلة إلى عدة وسائل لتطبيق سياستها, وأبرزها:

قيام المؤسسة القبلية بممارسة نفوذ سياسي واسع وحاسم في عملية صنع القرار وإدارة شؤون البلاد.

وقوف المؤسسة القبلية خلف أولئك الذين يتولون الأمور رسميا في الدولة وبخاصة إن هناك عديدا ممن ينتسبون إليها.

ج- امتلاكها لخصائص ذاتية مثل العصبية والقوة تجعلها مؤثرة ومتميزة عن باقي جماعات المصالح المدنية المتعارف عليها.

د- في حالات الضرورة تعمل المؤسسة القبلية على تجيش الآلاف من أبنائها كقوى عسكرية رديفة للقوات النظامية ومتصادمة في بعض الأحيان.

هناك صراع دائم وتاريخي بين الدولة والقبائل , فالدولة لم تتمكن حتى اليوم من تطويع كثير من أسالبي الحياة في المناطق القبلية, ورغم اختلاف الأسباب التاريخية والحديثة, إلا أن الواقع يفرض حقيقة رفض تلك القبائل الخضوع لسلطة الدولة, وتدفع الدولة ثمنا باهظا من الناحية السياسية والعسكرية عند تدخلها في الشؤون الداخلية لتلك المناطق.

لذا سوف يتم عرض بعض من الأساليب أو الإشكال التي تستخدمها القبائل للتمرد على شرعية الدولة من اجل الضغط عليها لغرض تحقيق مصالحها ومنها:

الثأر والاحتكام للعرف القبلي ( سلطة شيخ القبيلة ):

التي لا تعترف بالضرورة بوجود الدولة ونتيجة لذلك لا زال المجتمع اليمني يعاني من مساوئ هذا النظام الذي يرفض إلا الاحتكام لشرع ودستور القبيلة وأن كان جاهلا وغير عادل علاوة على ذلك مثلت الصراعات القبلية أهم المنافذ التي سمحت للاحتلال الأجنبي بغزو البلاد واحتلالها لفترات من الزمن مستغلا حالة الصراع طويلة الأمد بين هذه القبائل واستطاع بطريقة ذكية تشجيع تلك الصراعات واستمراريتها من خلال دعمه لقبيلة ضد القبيلة الأخرى.

وترى الباحثة اليوم هذه الصراعات تمثل وسيلة للضغط على النظام السياسي لتحقق تلك القبائل مصالحها من خلال مثلا ( اختطاف احد أبناء القبيلة ) أو الاختلاف على قطعة أرض , وهذا يؤدي إلى نشوب حرب بين تلك القبائل حيث لايتم اللجوء إلى الحكومة لحل تلك النزاعات بل يتم اللجوء إلى عادات وأعراف القبيلة حيث يقف على رأس كل قبيلة شيخ بالإضافة إلى اتحاد لمجموعة من المشايخ التي تقطن ضمن منطقة جغرافية معينة ويرأس الاتحاد شيخ المشايخ . كل هذه التصرفات تسبب نوع من عدم الاستقرار السياسي حيث يفقد القانون قيمته وتفقد الدولة سيطرتها على تلك القبائل.

2) التمردات:

لعل أهم وابرز التمردات التي حدثت في الفترة من 1990- 2008 هي الأزمة الحوثية التي مر بها اليمن من 18 يونيو 2004 إلى 28 فبراير 2006 , والحركة الحوثية ( حركة سياسية تعد تطورا لتيار الإمامة الشيعية الجار ودية في اليمن مستغلة التوغل ألاثني عشري الإيراني في المنطقة ) , وكشفت عن نفسها عبر سلسلة من الإحداث بين عامي 2004-2006 مستغلة سوء الأحوال الداخلية في اليمن سياسيا ومعيشيا , وكذلك الأوضاع على المستوى الإقليمي والتي تزداد توترا منذ أحداث إل 11 سبتمبر 2001 , وكذلك الاحتلال الأمريكي والبريطاني للعراق في مارس 2003 .

وقد ساعدت العديد من العوامل في تشجيع مثل هذه التمردات منها تجيش القبائل عن طريق حقنهم المتواصل بمعاني التمرد وتمجيد حمل السلاح . ومحاربة من يدعو إلى نزع النظام القبلي وتصوير من يسعى إلى ذلك بأنه يخدم الأجنبي .وتحت وطأة الظروف المعيشية القاسية نشأت دويلات يمنية تعتمد أساسا في وجودها على أاستغلال احتياجات القبائل البدوية للاندفاع من مواقعها الأصلية نحو الأراضي الخضراء فخلقت المبررات العقائدية لجعل الاغتصاب والتسلط شرعيا وكان الصراع ليس من اجل توفير إمكانيات العيش وإنما من أجل إعلاء لكلمة الله والجهاد في سبيل الله بين مؤمنين حقيقيين ومؤمنين زائفين .أن الوحدة اليمنية وضعت اليمن على أعتاب تحديات جديدة حاولت دون أن تستكمل الثورة مشروعها الثقافي الهادف إلى استئصال رواسب عهود الإمامة الجارودية في اليمن , لذلك فبمجرد أن سها اليمنيون عن الاستكمال الثقافي لمشروع الثورة سرعان مت عادت الامامه والولاء للقبيلة أولا كثقافة ما لبثت أن أسفرت عن نفسها ممهدة لدورة حكم جديد , ويرجع السبب في ذلك إلى إهمال الدولة والمجتمع لثقافة الثورة تلك التي كانت تضطلع بها منذ 26 سبتمبر 1962 هيئات ومؤسسات ذات أجندة واضحة وهدف مرصود.

3) الاختطافات:

منذ مطلع العام 1991 شهدت اليمن سلسلة من حوادث اختطافات شكل تكرارها واستمرارها حتى ألان ظاهرة تستحق الدراسة والبحث لأنها أصبحت تطال العديد من الجوانب التي تشكل مقومات الدولة كمسألة الأمن والأستشمار وحتى سمعة اليمن , "وفي الفترة مابين 1999- 2000و كانت هناك 40 عملية خطف شملت 149 أسيرا منهم 112 أجنبيا", وكانت الحوادث تتطور وتزداد من عام إلى أخر بشكل ملحوظ, وقد كانت دوافع ألاختطافات في البداية دوافع سياسية داخلية وخارجية ثم أستغلها الآخرون وقاموا باختطاف للأجانب ولغير الأجانب لدوافع غير سياسية لأسباب مختلفة وفي حقيقة الآمر بدأت الاختطافات لدوافع سياسية واستمرت أيضا لدوافع سياسية وأن تخللها دوافع أخرى , والذين قاموا بجميع الاختطافات لدوافع أخرى تجرءوا على ذلك لعدم وجود إجراءات حازمة.

أما عن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة ( الاختطافات ) فيرجع إلى الآتي:

- انتشار السلاح بدون ضوابط على مستوى الجمهورية.

- عدم أشراك المجتمعات المحلية في مناطق الخطف في التنمية.

- عدم التعامل بحزم وتقديم الخاطفين للعدالة.

- تلبية بعض مطالب الخاطفين وخصوصا المتعلقة منها بالحصول على مشاريع خدمية وتنموية أو مطالب شخصية مما يشجع الكثير منهم على أتباع الأسلوب نفسه.

- قيام بعض ضعفاء النفوس بخدمة أهداف الحاقدين على اليمن وهو ما يعرف بالدوافع الخارجية حيث تزداد عملية الاختطافات في اليمن عندما تتوتر علاقاتها بدول الجوار وتهدأ عندما تكون العلاقات هادئة.

- قوة العامل والثقافة القبلية , الايجابي , والسلبي في المحافظات والمناطق التي تحصل فيها الاختطافات.

- خضوع تلك المناطق للنفوذ القبلي ولمشايخي وضعف سيادة الدولة عليها.

- ضعف مستويات التعليم ومخرجاته في هذه المناطق.

وترى الباحثة أنه يجب عند دراسة ظاهرة الاختطاف لابد من التعرف على نوع الاختطاف داخلي أم خارجي ولماذا حدث وبأي أسلوب وقوة تهديده للاستقرار السياسي فحين تقوم الجماعات في أطراف المدن باختطاف السواح أو رجال الإعمال أو المسئولين الرسميين وتجعلهم وديعة بحوزتها تستغلهم بالمفاوضة مع الحكومة لتحقيق مطالبها التي قد تكون متمثله في الفدية أو منع الدولة بأجراء معين أو بإطلاق سراح مسجونين ...الخ .

4) حماية الخارجين عن القانون وقطاعين الطرق:

الأمن والاستقرار قضية محورية وإستراتيجية لما لها من دور كبير في عملية التنمية وتعزيز السلام الاجتماعي للمجتمع , لذا وجوب علينا محاربة هولاء الخارجين عن القانون بكاف الطرق والوسائل لكن الذي يحصل اليوم إن ظاهرة الخارجين عن القانون وقطاعين الطرق أصبحت تتخذ عددا من الإشكال المنظمة المتمثلة بإشكال الإرهاب والإجرام والاختطافات وغيرها لتحقيق أهداف ومقاصد اغلبها غير مشروعة قانونا أو عرفا ولا تخدم إلا مصلحة مرتكبيها الخارجين عن القانون .أن هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة تزايدت وأصبحت تشكل خطرا كبير على الأمن والسلام الاجتماعي للمجتمع والذي يؤثر بدورة على عدم الاستقرار وزعزعة النظام السياسي. أن هذه الجماعات اليوم باتت مدعومة من قبل العديد من القبائل التي تشكل ثقلا ماديا وبشريا وتحاول زج هذه الجماعات في إعمال الاختطافات وتجارة المخدرات وتجارة السلاح والهدف من كل ذلك هي محاولة هذه القبائل من إضعاف قدرة الدولة في السيطرة على هولاء المجرمين والخارجين عن القانون الذين يطالبون بالتفاوض مع الحكومة والتحاور معها من اجل الإفراج عن المسجونين أو تخفيض العقوبة أو إلغائها وربما حتى إباحة تجارة السلاح والمخدرات.

5) القطاع (الحصار المسلح):

هو أحدى الوسائل المسلحة التي تعبر بها القبائل أو بعض إفرادها عن غضبهم وتتمثل في وضع الحواجز وقطع الطرق القريبة من مداخل المدن بما فيها العاصمة صنعاء آو تلك التي تمر بأراضيها, ويقوم بها إفراد القبائل ضد نظراء لهم من قبائل أخرى, وذلك لتسوية خلاف معهم بالطرق القبلية أو" احتجاجا على بعض الإجراءات أو القرارات الحكومية والتي يمكن تفسيرها مقاومة للدولة" , وذلك بمصادرة أي سيارات أو ممتلكات للدولة يصادف وجودها في هذه المناطق, وغالبا ما تخضع الدولة لمنطق المتقطعين من إفراد القبائل وتغدق مشايخهم بالمال والسلاح لرفع التقطع ومعالجة المشكلة.

نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

إن القبائل اليمنية وعبر تاريخ اليمن الطويل لم تكن في تعارض أو تضاد مع الدولة بل كانت وما زالت جزءا من الدولة اليمنية, لذا لا يمكن إهمال دورها عند رسم السياسات العامة للدولة والخطط المستقبلية سواء كانت تلك الخطط سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

إن القبيلة في اليمن يمكن أن تكون مصدرا للتعددية السياسية أذا ما استطاعت الأحزاب والقوى السياسية الاستفادة منها, بحيث يتم توظيفها لخدمة اليمن مجتمعا ودولة.

أن أهم سمات التعددية السياسية في اليمن هي أنها تستند إلى القبيلة كقاعدة اجتماعية,لذا نرى الكثير من القوى والأحزاب السياسية تسعى لاستقطاب الكثير من شيوخ وإفراد هذه القبائل لغرض الانضمام إليها.

أن التنوع والتعدد الاجتماعي والقبلي له انعكاساته الايجابية على عملية التعددية السياسية, لذلك يجب العمل على إنشاء أحزاب وجمعيات وبرلمانات لبرالية وانتخابات دورية تقوم على قاعدة الأغلبية والأقلية في مجتمع متماسك ومستقر.

رغم التعدد القبلي في المجتمع اليمني, وتأثير القبائل في مدخلان السياسة العامة للدولة ومخرجاتها, إلا أن تحليل التركيبة القبلية للمجتمع اليمني ورصد تطور علاقات القبائل اليمنية بالديمقراطية التعددية قد أظهر خضوع القبائل للدولة وقبولها بالتعددية وأصبح مسارها باتجاه التعددية يتطور ايجابيا لصالح الدولة والديمقراطية.

أن تطور الدور السياسي للقبيلة اليمنية جعلها تستخدم أساليب لبلوغ مقاصدها السياسية والاقتصادية فبدأت تعمل من خلال تجمعات اكبر للقبيلة, مكونه بذلك ثقلا سياسيا واجتماعيا يتناسب وتطلعات شيوخها.

أن الوجود القبلي اليمني ظاهرة اجتماعية موروثة لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الإشكال , وعليه يجب أن نأخذ به كعامل سلبي أو ايجابي في أي نشاط تنظيمي أو تنموي.

أن خلق حالة من التوازن بين المؤسسة القبلية وأجهزة الدولة ومركز صنع القرار يؤدي إلى إزالة أسباب التجزئة وفي مقدمتها النزاعات التي تغذيها العصبية القبلية , وبالتالي يتم القضاء على هيمنة طرف أو طرفين على أجهزة الدولة وبذلك يتم إتاحة الفرصة إمام الجميع في المجتمع على قدم المساواة.

وفي ختام الاستنتاجات, توصلنا إلى تحقيق فرضية الدراسة, (كلما زاد التعدد القبلي في السلطة كلما زاد الاستقرار السياسي في البلاد), وهذا يبدو واضحا من خلال المشاركة السياسية الفاعلة للقبيلة وقبولها بالتعددية السياسية, على اعتبار أنها تمثل جزء من المعارضة السياسية الفاعلة التي تسهم بشكل أو بأخر في تقرير الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والتسامح السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية مع جميع الإطراف.

الخاتمة

أن المجتمع اليمني مجتمع تعددي يتصف بتجانسه العرقي المتمثل بانتماء أفراده إلى الأصل العربي, الواحد, كما أن هذا التجانس في ظل تعدد اجتماعي غير متناقض جعل الفرق بين فئات مجتمعة وشرائحه الاجتماعية ليست بالشكل الذي يؤدي إلى حدوث نزاع اجتماعي عنيف.

أن هذا الواقع التعددي الاجتماعي كانت له انعكاساته الايجابية على العملية السياسية , حيث أن تحليل التركيبة القبلية للمجتمع ورصد تطور علاقات القبائل اليمنية بالديمقراطية التعددية, وخصوصا بعد الوحدة في عام 1990, ظهر أن التقابل بين التعددية القبيلة والتعددية الديمقراطية, تؤدي الى تطور ايجابي بأتجاة مصلحة الدولة والديمقراطية, مما يجعل القبائل على استعداد تام للمشاركة بالسلطة ومنح ولائها للدولة وذلك من خلال مشاركتها في الأحزاب والتنظيمات السياسية ومشاركتها في منظمات المجتمع المدني الحديثة, وهذا أن دل فإنما يدل على أن التعدد والتنوع في المجتمع اليمني بشكل عام والقبلي منه بشكل خاص تنعكس أثارة بشكل مباشر على الاستقرار السياسي في البلاد, حيث أن مشاركة تلك القبائل في رسم السياسة العامة للدولة وكذلك مشاركتها في عملية صنع القرار السياسي وتأثيرها على متخذي القرارات في الدولة يساهم في الاستقرار السياسي, إما إذا قامت الدولة بإبعاد تلك القبائل عن المشاركة الفعالة في بناء المجتمع وكذلك إبعادها عن المساهمة في عملية التنمية, وأبعادها عن المشاركة في عملية صنع القرار, ستقوم تلك القبائل باستخدام العديد من الأساليب ووسائل الضغط على الحكومة من اجل تحقيق مطالبها وسوف لن تخضع لسلطة القانون, وستقوم بالتصرف بشكل غير نظامي يعتمد على العادات والتقاليد القبيلة, وبذلك ستعمل على زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد.

مصادر الدراسة

التقارير

1- الجمهورية اليمني, وزارة التخطيط والتنمية , تقرير التنمية البشرية 2000-2001.

2- التسامح في العالم العربي 2008-2009, رام الله و مركز الدراسات وحقوق الإنسان.

الكتب

اللغة العربية

أحمد ثابت, التعددية السياسية ( دراسة) , القاهرة, الهيئة المصرية للكتاب,1990

الأحمدي, عادل, الزهر والحجر, التمرد الشيعي في اليمن ( يونيو2004-فبراير2006),صنعاء, مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر. 2009.

الخوري، فؤاد، السلطة لدى القبائل العربية، بيروت، دار الساقي، الطبعة الأولى، 1991.

السقاف, فارس, ظاهرة الاختطافات , الأسباب- الآثار – الحلول, ندوة عقدت بتاريخ 21مايو 1998, صنعاء, ندوات المستقبل,الطبعة الأولى2002.

السقاف, عبد العزيز,صيغة يمنية حديثة للديمقراطية, عمان, منتدى الفكر العربي, 1989.

السميري,نشوان محمد. التعددية السياسية في اليمن, أسس التجربة وحدود الممارسة, صنعاء, مكتبة الجيل الجديد,الطبعة الأولى, 2001.

الشرجبي, قائد نعمان, الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني, صنعاء, دار الحداثة للطباعة والنشر, 1985.

الصائدي، أحمد، حركة المعارضة اليمنية في عهد الأمام يحيى بن محمد حميد الدين(1111904-1948)،بيروت, دار الآداب,1983.

الصلاحي, فؤاد, المجتمع المدني الحديث في اليمن, دمشق, المركز العربي للدراسات الإستراتيجية, 2000.

الصوفي, احمد عبد الله, وآخرون, التحول الديمقراطي في اليمن التحدي والاستجابة,صنعاء, مطابع التوجيه المعنوي, 2003.

الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن 1962-1990,القاهرة, مكتبة مدبولي,1996.

الظاهري, محمد محسن. المجتمع والدولة, دراسة لعلاقة القبيلة بالعددية السياسية والحزبية, ,صنعاء, مركز الأمين للنشر, بدون تاريخ.

العبدلي, سمير,ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن, دراسة ميدانية,بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة الأولى,2007.

الماوري,خديجة عبد الله, السلطة المحلية والقبيلة في اليمن, دراسة تحليلية مقارنة, بدون بلد النشر, بدون مكان النشر , بدون تاريخ نشر.

المتوكل, محمد عبد الملك, التجربة الديمقراطية في اليمن, رام الله, المؤسسة الفلسطينية لدراسة

المقرمي, عبد الملك, التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية, رؤية سوسيولوجية لتحول بناء القوة, لبنا, دار الفكر المعاصر ,الطبعة الأولى,1991.

المنوفي، كمال، أصول النظم السياسية المقارنة، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1987.

بلقيس أحمد منصور أبو إصبع, النخب السياسية الحاكمة في اليمن 1978-,1990, القاهرة, مكتبة مدبولى, الطبعة الأولى, 1999.

غسان سلامة, التعددية السياسية والديمقراطية, ( ندوة) بحوث ومناقشات,عمان, منتدى الفكر العربي, الطبعة الأولى , 1989.

فضل أبو غانم, القبيلة والدولة في اليمن ,القاهرة , دار المنار, الطبعة الأولى , 1990.

فضل أبو غانم, البنية القبلية في اليمن ,بين الاستمرار والتغيير, صنعاء, دار الحكمة اليماني,الطبعة الثانية, 1991.

اللغة الانجليزية

Marta Colburn, The Republic Of Yemen Development Challenges in The 21 St Century, International Cooperation For Development, 2002.

oxford word power, oxford university press,2006.

Paul Dresch, Tribes Government, and History in Yemen, New York, Oxford University Press,1989.

Philip Shaker, Joseph Kostener, Tribes and state formation in the middle east ,England, University of coli farina Press,1990.

Sheila Carapace ,Civil society in Yemen, Cambridge University Press, First published,1998.

المقالات من الإنترنت

1- محمد محفوظ,, معنى الاستقرار السياسي, مقالة في جريدة الرياض اليومية, 25ابريل 2005 ,العدد 13819,نسخة الكترونية.

مواقع من الإنترنت

http\\www.dictionarybabylon.com

http\\www.urbandictionary.com

http\\www.webestersdictionary.com

1- Sheila Carapico ,Civil Society in Yemen, Cambridge University Press, First published,1998,p.69

2- أحمد ثابت, التعددية السياسية ( دراسة) , القاهرة, الهيئة المصرية للكتاب, 1990, ص65 .

3- الخوري، فؤاد، السلطة لدى القبائل العربية، بيروت، دار الساقي، الطبعة الأولى، 1991، ص16

4- السميري,نشوان محمد. التعددية السياسية في اليمن, أسس التجربة وحدود الممارسة, صنعاء, مكتبة الجيل الجديد,الطبعة الأولى, 2001,ص56

5- Philip Shukari, Joseph Kostener, Tribes and state formation in the middle east ,England, University of California Press,1990,p.166

6- فضل أبو غانم, البنية القبلية في اليمن ,بين الاستمرار والتغيير, صنعاء, دار الحكمة اليماني,الطبعة الثانية, 1991, ص35

1- السميري, نشوان محمد, مصدر سبق ذكره، ص57

2- Paul Dresch, Tribes Government, and History in Yemen, New York, Oxford University Press,1989, p. 9

3- فضل أبو غانم, البنية القبلية في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص72

1- فضل أبو غانم, القبيلة والدولة في اليمن ,القاهرة , دار المنار, الطبعة الأولى , 1990,ص225

* ( نظام المؤاخاة) القائم اليوم في المجتمع القبلي في كل من حاشد وبكيل , يشبه إلى حد ما نظام اللجوء السياسي المعروف في العلاقات الدولية فالفرد أو الجماعة في القبيلة يقوم كل منهما في حالة وجود ظلم أو اعتداء علية وعلى ماله أو عرضة وكرامته وفي نفس الوقت لم يكن في مقدوره مقارعة أو مواجهة تلك المظالم والتحديات – سواء أكانت صادرة من وحدته القرابية إن السياسية أو من أي جهة أخرى – يقوم كل منهما ( الفرد , أو الجماعة) باللجوء إلى قبيلة أخرى يطلب منها الحماية والمساعدة في رفع الظلم عنه والوقوف إلى جانبه, وعلية فأن القبيلة التي التجأ إليها تقبل حماية طالب (المؤاخاة) في حالة تأكدها من صحة ما يدعي, ومن ثم يصبح جزء منها, ويشترك معها في تحمل المسؤوليات ت والتبعات المختلفة في القبيلة, وذلك حتى يتم استرداد حقوقه ورد اعتباره من قبل الجماعة أو القبيلة التي كان قد تركها, ومن ثم يصبح له حق الاختيار في أن يستمر أخا للقبيلة التي لجأ إليها أو أن يعود إلى جماعته أو قبيلته الأصلية. . أنظر: فضل أبو غانم , مصدر سبق ذكره, ص73

2- نفس المصدر السابق ص74

** (خولان الطيال) تسمى خولان العالية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صنعاء,وهي غير (خولان صعده) أو (خولان بن عامر) والتي تقع مناطقها إلى الغرب من مدينة صعده, انظر، نفس المصدر السابق ص74-75

3- نفس المصدر السابق ص76

- فضل أبو غانم, القبيلة والدولة في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص77

1- Philip Shukari, Joseph Kostener,Ibid, p. 16

2- Paul Dresch,Ibid, p. 25

1- المقرمي, عبد الملك, التاريخ الاجتماعي للثورة اليمنية, رؤية سوسيولوجية لتحول بناء القوة, لبنا, دار الفكر المعاصر ,الطبعة الأولى,1991, ص153

2- السميري, نشوان محمد, مصدر سبق ذكره ,ص37

3- الشرجبي, قائد نعمان, الشرائح الاجتماعية التقليدية في المجتمع اليمني, صنعاء, دار الحداثة للطباعة والنشر, 1985,ص278.

4- فضل أبو غانم, البنية القبلية بين الاستمرار والتغير,مصدر سبق ذكره, ص36.

5- الصائدي، أحمد، حركة المعارضة اليمنية في عهد الأمام يحيى بن محمد حميد الدين (1111904-1948)، بيروت, دار الآداب,1983, ص82

6- الشرجبي, قائد نعمان, مصدر سبق ذكره, ص8

7- نفس المصدر السابق, ص14

1- السميري, نشوان محمد, مصدر سبق ذكره، ص48

2- الشرجبي, قائد نعمان, مصدر سبق ذكره, ص296

3- السميري, نشوان محمد, مصدر سبق ذكره، ص50

4- الشرجبي, قائد نعمان, مصدر سبق ذكره, ص297

5- نفس المصدر السابق, ص278

6- السميري, نشوان محمد, مصدر سبق ذكره، ص53

1- السميري, نشوان محمد, مصدر سبق ذكره ، ص55

2- الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن 1962-1990,القاهرة, مكتبة مدبولي,1996,ص63

*( العرف القبلي) هو القانون المنظم لحياة القبيلة الاقتصادية والاجتماعية, وهو الذي أليه يحتكم الإفراد عند المنازعات والحوادث, وهو المعترف به كمعايير تنظيم الحياة اليومية.- أنظر, الماوري, خديجة عبد الله, مصدر سبق ذكره, ص133.

3- فضل أبو غانم ,البنية القبلية في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص 115-117

1- فضل أبو غانم,البنية القبلية في اليمن مصدر سبق ذكره, ص 128

2- الماوري, خديجة عبد الله,مصدر سبق ذكره, ص142

3- نفس المصدر السابق, ص143

4- فضل أبو غانم, البنية القبلية في اليمن , مصدر سبق ذكره,ص131

5- الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن, مصدر سبق ذكره,ص64

1- الماوري,خديجة عبد الله مصدر سبق ذكره, ص 149

2- فضل أبو غانم, البنية القبلية في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص 187

3- -الشرجبي, قائد نعمان, مصدر سبق ذكره, ص 162

4- الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة, مصدر سبق ذكره, ص 108-111

1- الماوري,خديجة عبد الله مصدر سبق ذكره, ص 113

2- نفس المصدر السابق , ص 152-153

3- Marata Colburn, The Republic Of Yemen Development Challenges in The 21 St Century, International Cooperation For Development, 2002,p.58

1- السميري, نشوان محمد, مصدر سبق ذكره، ص55

2- نفس المصدر السابق , ص56

3- المقرمي, عبد الملك, مصدر سبق ذكره, ص127

4- الظاهري, محمد محسن,الدور السياسي للقبيلة في اليمن , مصدر سبق ذكره, ص94

1- الظاهري, محمد محسن,الدور السياسي للقبيلة في اليمن , مصدر سبق ذكره, ص95

2- المنوفي، كمال، أصول النظم السياسية المقارنة، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1987، ص107

3- الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن، مصدر سبق ذكره, ص100-101

1- الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن، مصدر سبق ذكره, ص102-103

2- نفس المصدر السابق, ص 131-132

1- الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن، مصدر سبق ذكره ، ص60

2- فضل أبو غانم, القبيلة والدولة في اليمن، مصدر سبق ذكره, ص328

3-المنوفي, كمال, مصدر سبق ذكره, ص183-202

4-الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن، مصدر سبق ذكره, ص208

1- الظاهري, محمد محسن, الدور السياسي للقبيلة في اليمن، مصدر سبق ذكره, ص210

2- نفس المصدر السابق, ص212-213

1- الماوري, خديجة عبد الله, مصدر سبق ذكره, ص208

2- التسامح في العالم العربي 2008-2009, رام الله , مركز الدراسات وحقوق الإنسان, ص140

3- العبدلي، سمير، ,ثقافة الديمقراطية في الحياة السياسية لقبائل اليمن, دراسة ميدانية,بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة الأولى,2007, ص125-126

1- العبدلي، سمير، مصدر سبق ذكره, ص127

2- المتوكل, محمد عبد الملك, التجربة الديمقراطية في اليمن, رام الله, المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية( مواطن),1997,ص228

3– السقاف, عبد العزيز,صيغة يمنية حديثة للديمقراطية, عمان, منتدى الفكر العربي, 1989, ص138

4– العبدلي, سمير,مصدر سبق ذكره ص129

5– الصوفي, احمد عبد الله, وآخرون, التحول الديمقراطي في اليمن التحدي والاستجابة,صنعاء, مطابع التوجيه المعنوي, 2003و ص41

1- الصوفي, احمد عبد الله, وآخرون مصدر سبق ذكره , ص151

1– الجمهورية اليمني, وزارة التخطيط والتنمية , تقرير التنمية البشرية 2000-2001, ص69-70

2- الصوفي, احمد عبد الله, وآخرون, مصدر سبق ذكره,ص142

3– المتوكل, محمد عبد الملك, مصدر سبق ذكره, ص 191

4– الظاهري,محمد محسن, الدور السياسي للقبلة في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص 205

5– العبدلي, سمير, مصدر سبق ذكره, ص 119

1– الصلاحي, فؤاد, المجتمع المدني الحديث في اليمن, دمشق, المركز العربي للدراسات الإستراتيجية, 2000,ص3-4

2– العبدلي, سمير, مصدر سبق ذكره,ص123

3- غسان سلامة, التعددية السياسية والديمقراطية, ( ندوة) بحوث ومناقشات,عمان, منتدى الفكر العربي, الطبعة الأولى , 1989,ص148

4- الظاهري, محمد محسن, المجتمع والدولة, دراسة لعلاقة القبيلة بالعددية السياسية والحزبية, صنعاء, مركز الأمين للنشر, بدون تاريخ, ص 75

*يقصد بمفهوم التوازن العصبي: وجود رقابة عصبية متبادلة بين القبائل الفاعلة بحيث يصعب أي منها الانفراد بالسلطة والحكم, أنظر, نفس المصدر السابق, ص 75

1- الظاهري, محمد محسن, المجتمع والدولة,مصدر سبق ذكره,ص 76

1– محمد محفوظ, معنى الاستقرار السياسي, مقالة في جريدة الرياض اليومية, 25ابريل 2005, العدد13819,نسخة الكترونية.

1- فضل أبو غانم, البنية القبلية في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص250.

2- الظاهري, محمد,الدور السياسي للقبيلة في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص182.

3- بلقيس أحمد منصور أبو إصبع , مصدر سبق ذكره, ص67.

4- فضل أبو غانم, القبيلة والدولة في اليمن, مصدر سبق ذكره, ص389

1- الماوري, خديجة عبدا لله, مصدر سبق ذكره,ص196

2- العبدلي, سمير, مصدر سبق ذكره,ص 97.

3- الظاهري, محمد محسن,الدور السياسي للقبيلة في اليمن, مصدر سبق ذكره,ص 202

4- نفس المصدر السابق, ص 204

1- العبدلي, سمير, مصدر سبق ذكره,ص 100

2- Marata Colburn,Ibid, p.59

3- المقرمي, عبد الملك, مصدر سبق ذكره , ص 102

1- الأحمدي, عادل, الزهر والحجر, التمرد الشيعي في اليمن ( يونيو2004-فبراير2006),صنعاء, مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر. 2009,ص117-119

2- Marata Colburn, Ibid, p.59

1 - العبدلي, سمير, مصدر سبق ذكره,ص 117

2- السقاف, فارس, ظاهرة الاختطافات , الأسباب- الآثار – الحلول, ندوة عقدت بتاريخ 21مايو 1998, صنعاء, ندوات المستقبل,الطبعة الأولى, 2002,ص7

3- نفس المصدر السابق, ص9

1- Sheila Carapico Ibid, p.62

2- العبدلي, سمير, مصدر سبق ذكره,ص 112